مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی

رشد روزافزون شرکت‌های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم‌ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف‌آمیز این شرکت‌هاست و اینکه چه دولتی می‌بایست مسئولیت این اقدامات را بر‌عهده گیرد. در این خصوص می‌توان دولت‌ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت‌های استخدام‌کننده این شرکت‌ها، دولت‌های متبوع این شرکت‌ها و دولت‌هایی که این شرکت‌ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف‌آمیز این شرکت‌ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام‌کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت‌ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت‌ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام‌کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت‌ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین‌المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین‌باره دو سند بین‌المللی ویژه یعنی «پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به‌رغم لازم‌الاجرا نبودنشان، می‌توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.